عقد المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية الذي التأم برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وقيّم خلاله آخر المستجدات على الساحة السياسية كما أجاب على أسئلة الصحفيين.

وفي المؤتمر الذي تم بثه على الهواء مباشرة جاء على لسان السفير كالن: "لقد عقدنا اليوم الاجتماع الثالث والعشرين برئاسة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان. وفي بداية الاجتماع ألقى السيد الرئيس كلمة افتتاحية تناول فيها التطورات المحلية والإقليمية والدولية الأخيرة وتطرق إلى الزيارة التي أجراها إلى باكستان.

كما تعلمون أن هناك زيارة إلى أذربيجان في 25 فبراير/ شباط المقبل سيشارك خلالها السيد رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين."

"هدفنا الرئيسي في إدلب العودة إلى اتفاق سوتشي"

وقال كلن: "إن أهم المواضيع التي ناقشناها هو مسألة إدلب والتطورات الأخيرة في سوريا. كما تعلمون أجرينا الأسبوع الفائت لقاءً مع الوفد الروسي لمناقشة التطورات الجارية في إدلب. كما أن وفدًا تركيا أجرى اجتماعات أمس واليوم في موسكو مع المسؤولين الروس حول نفس الموضوع.

إن هدفنا الرئيسي في إدلب هو العودة إلى اتفاق سوتشي. لقد أعلنا إدلب منطقة خالية من النزاعات وعلى الجميع التحرك وفق هذا الصدد. نحن لقد تناقش الوفدان التركي الروسي حول الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن حماية المدنيين وحماية نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب. وتم اتخاذ قرار باستمرار هذه المفوضات بين البلدين."

"ليس لتركيا أية أطماع في شبر أرض من سوريا أو غيرها"

وأضاف: "حدود المناطق خالية الصراع في إدلب تم تحديدها وهي واضحة للجميع. لقد اتفقنا بشأنها قبل عامين. كما أن نقاط المراقبة التركية مكانها واضح ومتفق عليه. تم الاتفاق على وضع 12 نقطة مراقبة تركية وتم تحديد أماكنها بشكل صريح."

وأكد على أنه لا يمكننا قبول فرض شروط ومتغيرات جديدة لا تتوافق مع ما اتفقنا عليه من قبل. وأن أولية بلاده هي الالتزام بشروط اتفاقية سوتشي وتطبيقها على الأرض. والجنود التركي في نقاط المراقبة. وأوضاع المدنيين واللاجئين. ومرحلة الحل السياسي التي تتعرض يستمر النظام في انتهاكها لمحاولة منع تحقيقها.

وتابع: "يجب التعامل مع هذه الحقائق على الأرض. هذا هو الصواب. فليس لتركيا أية أطماع في أي شبر أرض من سوريا أو غيرها. هذه الأرض لدولة سوريا. لكن لا يمكن لتركيا قبول صمت المجتمع الدولي والمشاهدة من بعيد وعدم القيام بأي رد فعل في الوقت الذي يقتل فيه مئات الآلاف من المدنيين ويضطر الملايين إلى ترك ديارهم والهرب إلى المناطق والدول الأخرى."

وشدد كالن: "لا يمكن لتركيا أن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يحدث في سوريا. نحن ننفذ ما يقع علينا من مسؤولية إنسانية وسياسية وسنواصل القيام بذلك. السيد رئيس الجمهورية بعث رسائل واضحة وصريحة للنظام السوري خلال كلمته في اجتماع الكتلة النيابية بالبرلمان الأسبوع المنصرم."

وأشار إلى أن تغيير أماكن نقاط المراقبة التركية أمر غير وارد بتاتًا. وتركيا ستواصل إرسال التعزيزات والتحصينات العسكرية إلى المنطقة، بهدف حماية إدلب والمدنيين فيها. والجيش سيرد بأشد الطرق في حال تعرض عناصره في إدلب لأي هجوم، تماما كما فعل مؤخرًا.

"سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي"

وقال: "القضية المهمة الأخرى التي ناقشناها اليوم فهي القضية الليبية. نحن نواصل التزامنا بمرحلة برلين المستمرة تحت مظلة الأمم المتحدة. في هذا الإطار، عقد وزير خارجيتنا مولود جاويش أوغلو، اجتماع متابعة مع الوزراء المعنيين على هامش مؤتمر ميونخ الأسبوع الماضي. كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية."

وأشار إلى أن موقف بلاده في هذا السياق في منتهى الوضوح أيضًا، حيث سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في إطار حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

و أعرب عن تأييد بلاده الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وقرار اجتماع اللجان السياسية والعسكرية المتفق عليها في مؤتمر برلين.

مضيفا: "لكن مع الأسف الشديد إن خارطة الطريق هذه التي اقترحتها الأمم المتحدة ووافقت عليها الدول المعنية، لا تزال تنتهك وتُخترق كل يوم من قبل حفتر."

وقال: "على الرغم من كافة هذه القرارات إلّا أن الدعم العسكري لحفتر لا زال متواصلًا. ولا تزال قوات الميليشيا والمرتزقة مستمرة في انتهاك عملية وقف إطلاق النار هذه على أرض الواقع. كما لا يزال حفتر يفرض حظر على حقول النفط في ليبيا مما يعود بالضرر على ليبيا برمتها وعلى اقتصادها وعلى الشعب الليبي."

وشدد: "مما لا شك فيه أن صمت المجتمع الدولي حيال هذا الموقف الفظ والسفيه يدعو للتفكير والتمعن. وبينما يحدث كل هذا، كما تعلمون خلال اليومين الأخيرين كانت هناك بعض الأخبار بأن الاتحاد الأوروبي سيطلق مهمة لمراقبة ومتابعة حظر الأسلحة."

وأكد على النقطة التالية: "أولًا وقبل كل شيء لا ينبغي إجراء هذه المتابعة إلا تحت مظلة الأمم المتحدة وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، كما هو موضح بشكل صريح في قرارات الأمم المتحدة. وهذا مدرج في قرارات الأمم المتحدة كقاعدة ملزمة.

أما النقطة المهمة الثانية هي أنه من الضروري أن نلقي نظرة فاحصة للغاية على مكان دخول هذه الأسلحة والميليشيات إلى البلاد."

وأعرب عن ضرورة السيطرة بشكل خاص على المناطق الشرقية والجنوبية. حيث يرى المجتمع الدولي بأسره كيف جاء الدعم العسكري ودعم الأسلحة من المواقع المعروفة عبر الطائرات والسفن بالإضافة إلى المرتزقة وكيف أن هذا الدعم قوّض العملية العسكرية والسياسية في ليبيا.

وأشار إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة خاصة والبلدان ذات الصلة والبلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس وغيرها من البلدان المشاركة في العملية اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الانتهاكات.

وفيما يتعلق بتنظيم غولن، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إبراهيم كالن: "إن أردنا أن نكافح منظمة غولن الإرهابية بشكل حقيقي علينا أن نعمل بوحدة وتضامن دون التمييز بين الأحزاب السياسية والمذاهب والمشرب ووجهات النظر السياسية والأيديولوجية. لأن هذه المنظمة هي عدوة للجمهورية التركية بأكملها وليست عدوة لشريحة واحدة فيها".(İLKHA)